لینک تلگرام

نظرسنجی

نظر شما درباره وبسایت کانون چیست؟

آب و هوا

اوقات شرعی

پیوندهای تصویری

 

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

 ماده 1- كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري درمراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي گردند . به  عنوان  "كانون استان "  شناخته مي شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي مي باشند.

    ماده 2-  كانون استان در مراكز استان ها با وجود حداقل سي نفركارشناس رسمي مقيم تشكيل مي گردد و تا وقتي كه در مراكز استاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك ترين کانون  به آن استان خواهند بود .

    ماده 3 -شواري عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد  كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي گردد . اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان  بر اساس آئين نامه اين قانون خواهد بود .

    تبصره 1- مدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسال ميباشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر   بلامانع است .

   تبصره 2- منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به عنوان رئيس ، يك نفر نايب رئيس ، يك نفر خزانه دار ، يك نفر كارپرداز ، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب مي نمايند .

شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده دار وظايف مقرر مي باشند .

ماده 4- اهداف هر كانون به شرح زير است :

الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكيل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تامين و تعميم عدالت در امور مربوطه .

ب -فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو .

ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات .

د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي .

هــ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با موسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه .

ماده 5- اركان هر كانون به شرح زير است :

الف - مجمع عمومي ،

ب - هيات مديره ،

ج - بازرسان ،

د - دادسرا و دادگاه انتظامي .

ماده 6- مجامع عمومي - عادي و فوق العاده - هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل مي شوند :

الف - مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيات مديره تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت . در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيات مديره ، جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ب - مجمع عمومي عادي يا فوق العاده داراي هيات رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاي حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاي ياد شده تعيين مي شوند . براي نظارت در اخذ راي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيات نظارت از بين اعضاي حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد .

تبصره ا - در صورت عدم دعوت هيات مديره براي تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر ، جلسه مجمع عمومي فوق العاده به دعوت بازرسان هر كانون يا يك دهم كارشناسان رسمي عضو در كانون و يا يك پنجم كارشناسان رسمي عضو در كانون هاي ديگر تشكيل خواهد شد .

تبصره 2- نحوه تشكيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده ، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هيات نظارت ، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره و بازرسان و دادستان انتظامي در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد .

ماده 7- وظايف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان به قرار زير است :

الف - اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات كارشناسي در سراسر كشور از طريق سياستگزاري ، برگزاري دوره هاي آموزشي ، بازآموزي ، گردهمائي ، هم انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه بر اساس نياز مناطق كشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروههاي مختلف كارشناسي .

ب - تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان كارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت علمي ، جغرافيايي و نقل و انقال كارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون .

ج - تدوين نظامنامه هاي مربوط به تشكيل و شرح وظايف كمسيون هاي مشورتي علمي و فني و ساير كمسيون هاي خاص .

د - تعيين تعرفه عضويت و پييشنهاد حق الزحمه كارشناسي جهت ارائه به مراجع ذي ربط .

هــ- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات كانون ها در محدوده ضوابط و مقررات .

و - تدوين و تصويب نظامنامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي كانون ها .

ز - تدوين و بازنگري در ضوابط و روش هاي كارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور كارشناسان .

ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات كانون ها در حوزه هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه .

ط - نظارت بر اجراي مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي ربط .

ي - تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بين المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري ، اجرايي و قضايي .

ك - صدور احكام انتصاب اعضاي هيات مديره ، روسا و دادستان هاي انتظامي هر كانون .

ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات .

تبصره 1- نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آئين نامه اجرائي اين قانون مي باشد .

تبصره 2- تصميمات شوراي عالي كارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي كليه كانون هاي كشور لازم الاجرا مي باشد .

تبصره 3- شوراي عالي كارشناسان مي تواند با توجه به شرايط ،قسمتي از اختيارات خود را به كميسيون هاي وابسته و يا كانون هاي مستقل استان مربوط تفويض نمايد .

ماده 8- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است :

الف - بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان .

ب - بررسي و تصويب صورت هاي مالي ساليانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان .

ج - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده كانون به پيشنهاد هيأت مديره .

د- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردپيشنهادي كه  در محدوده وظايف كانون توسط هيات مديره در دستور جلسه قرار گيرد .

هــ - تصويب اخذ وام و اعتبار براي كانون به پيشنهاد هيات مديره .

و - گزارش عملكرد و صورت هاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي ، توسط هيات مديره هر كانون براي شوراي عالي كارشناسان ارسال خواهدشد .

ز - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي كانون .

تبصره - در مواردي كه به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماري هاي صعب العلاج كه ادامه فعاليت را به مدت معتنابهي غير ممكن مي سازد يا استعفاي تعدادي ازاعضاي هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان ، حسب مورد تعداد اعضاي هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان متوقف گردد ، براي تكميل اعضاي هيأت مديره و جايگزين كردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومي فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد كه به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيات مديره كانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيات مديره و يا بازرسان تشكيل مي گردد .

ساير موارد تشكيل مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيات مديره كانون مربوط صورت خواهد گرفت .

ماده 9 - اعضاي هيأت مديره ، بازرسان و دادستان انتظامي از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب مي گردند . اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند :

الف - حداقل سه سال سابقه كارشناسي رسمي .

ب - مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر .

تبصره 1- اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل كانون مربوط اقامت داشته باشند .

تبصره 2- تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولويت هاي اخلاقي مي باشد .

ماده 10- هيات مديره در كانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل و در ساير كانون ها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند . جلسات هيأت مديره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير كانون ها با حضور حداقل سه نفر تشكيل و رسميت خواهد يافت . تصميمات هيات مديره كانون تهران با حداقل شش راي و هيات مديره كانون هاي ديگر با حداقل سه راي معتبر خواهند بود .

تبصره 1- موارد شركت اعضاي علي‌البدل در جلسات هيأت مديره به جاي اعضاي اصلي در آئين نامه اجرائي اين قانون مقرر مي‌گردد.

تبصره 2- پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هيات مديره ، در صورتي كه انتخاب هيات مديره جديد به هر علت انجام نشود و به تاخير افتد ، هيات مديره سابق تا تشكيل هيات مديره جديد كماكان انجام وظيفه خواهد نمود .

درهر صورت مدت زمان تاخير در انتخاب هيات مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد ، در صورت بر طرف نشدن علل تاخير ، مهلت مذكور با تاييد مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير است .

ماده 11- هيأت مديره كانون تهران از بين خود يك نفر رئيس ، دو نفر نايب رئيس ، دو نفر منشي ، يك نفر مسئول امور مالي با راي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيات رئيسه انتخاب مي نمايد . هيات رئيسه ساير كانون ها مركب از يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس ، يك نفر منشي و يك نفر مسئول امور مالي مي باشد كه به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد . تجديد انتخاب اعضاي مذكور بلامانع است . تا زماني كه هيات رئيسه جديد تعيين نشده است . هيات رئيسه قبلي كماكان انجام وظيفه خواهد نمود .

.تبصره 1- رئيس هيات مديره هر كانون ، رئيس كانون مذكور نيز خواهد بود .

تبصره 2- نحوه دعوت و زمان انتخاب هيات رئيسه جديد در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد .

ماده 12- وظايف هيات مديره هر كانون به قرار زير است :

الف - اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون .

ب - اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه كارشناسي و نيز ابلاغ كارآموزي براي افراد واجد شرايط .

ج - دعوت براي تشكيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها .

د - قبول شكايات و عندالاقتضا ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس رسمي .

تبصره - تصميمات هيات مديره در مورد رد شكايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاكي قابل اعتراض و رسيدگي در دادسراي انتظامي كانون مربوط خواهد بود .

هــ - اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمي .

و - اظهار نظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف كليه دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي .

ز- تصويب معاملات جاري ، استخدام و عزل و نصب كاركنان .

ح - اجراي ساير وظايفي كه در اين قانون براي هيات مديره پيش بيني شده است .

ماده 13- كميسيون تشخيص صلاحيت هاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد . تشخيص صلاحيت اولويت هاي اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهده كميسيون ياد شده مي باشد .

تبصره - مدت عضويت هر عضو در كميسيون ياد شده چهار سال مي باشد .

ماده 14- رئيس هر كانون بالاترين مقام اداري و اجرايي آن كانون بوده و داراي وظايف ذيل است :

الف - ابلاغ مصوبات هيات مديره كانون و اجراي آنها بر حسب مورد .

ب - نظارت بر حسن جريان كليه امور اجرايي و اداري .

ج - حفظ حقوق و منافع و اموال كانون .

د - امضاي پروانه كارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيات مديره كانون مربوطه .

ه - نمايندگي كانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي .

و - ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيات مديره كانون .

ز - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيات مديره .

ح - اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيات مديره كانون و تصويب مجمع عمومي .

ط - انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب كاركنان كانون با رعايت مقررات مربوط .

ي - امضاي قراردادها و اسناد تعهد آور كانون مربوط، به اتفاق يك نفر از اعضاي هيات مديره با انتخاب هيات مديره كانون مذكور .

ماده 15- متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند :

الف - متدين به دين اسلام و يا يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .

ب - داشتن تابعيت ايراني .

ج - نداشتن پيشينه فكري موثر .

د - عدم اعتياد به مواد مخدر .

ه - نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غير قانوني يا مخالف اسلام .

تبصره - وزارت اطلاعات مكلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد .

و - داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور ، هر گاه در رشته مورد نياز ، دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در اين رشته مي توانند متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي باشند .

ز - دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام .

ح - موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويت هاي اخلاقي .

ط - گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال تحت نظر كارشناس رسمي اي كه بيش از ده سال سابقه كارشناسي رسمي داشته و به عنوان كارشناس راهنما با معرفي هيات مديره كانون مربوط .

ي - داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي .

تبصره 1- شرايط لازم براي ثبت نام ، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سوالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر كارآموزان در طول دوره كارآموزي و همچنين وظايف كارآموزان در اين دوره در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد . كارآموزان در طي دوره كارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر كارشناسي رسمي را به طور مستقل ندارند .

تبصره 2- پس از اعلام مورد نياز كارشناسي امور ثبتي ، دارندگان دانش نامه كارشناسي و فارغ التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه برداري ثبتي داشته باشند مي توانند در صورت داشتن شرايط مذكور در آزمون يادشده شركت كنند .

تبصره 3- در رشته هايي كه سابقه كارشناسان رسمي آن كمتر از ده سال است ، شرط دارا بودن ده سال سابقه كارشناسي براي كارشناس راهنما لازم الرعايه نيست . متقاضيان رشته هاي جديد كارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزي خواهند نمود .

تبصره 4- عدم پذيرش درخواست صدور پروانه كارشناسي  رسمي هر يك از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود .

ماده 16- كساني كه تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر باشند ، تا زماني كه بر اساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد ، پروانه كارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده 17- كارشناسان رسمي جديد هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيات مديره كانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند :

" به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته ، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار  و امين باشم "

ماده 18- در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد - به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام مي باشد ، تعيين تكليف شده است و مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد - دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايداز وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند .

تبصره 1- ارجاع امر كارشناسي از ناحيه قضايي به كارشناس ، تابع قانون آيين دادرسي مي باشد .

تبصره 2- كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند ، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم مي شوند . جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد .

ماده 19- اظهار نظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص مي گردد . به طور كامل در آن منعكس نمايند . كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر كارشناسي را به طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذي ربط تسليم و نسخه اي از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد .

تبصره - در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عدله روز از طرف كارشناس رسمي است ، نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود .

ماده 20- بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل خواهد بود كه برابر اين قانون براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرايي كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند

ماده 21- دادسراي انتظامي هر يك از كانون ها ، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي متخلف حوزه آن كانون مي باشد . دادستان دادسراي انتظامي هر كانون از بين كارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن كانون براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين كارشناسان رسمي كانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تايئد هيات مديره آن كانون به تعداد لازم تعيين مي شوند . دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شكايات ارجاعي در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد ، كيفر خواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد . قرار منع تعقيب ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاكي يا رئيس هيئت مديره هر كانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي كانون مربوطه مي باشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست ، به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي كند .

تبصره - مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيات مديره و دادستان و بازرسان كانون استان ها ، دادسراي انتظامي قضات مي باشد .

 ماده 22- هر گاه تخلف كارشناس رسمي عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد ، دادسراي انتظامي كانون مربوط مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد ، مطابق اين قانون و آئين نامه هاي آن به تخلف انتظامي داشته باشد ، مطابق اين قانون و  آئين نامه هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد . تصميم مراجع قضايي مزبور مانع اجراي مجازات هاي انتظامي كارشناسان رسمي نخواهد بود .

ماده 33- مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان ، دادگاه انتظامي مربوطه مي باشد . اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند .

1- يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه .

2- رئيس هيات مديره كانون مربوطه به يكي از اعضاي هيات مديره به انتخاب رئيس كانون .

3- يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه .

تبصره 1- رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود .

تبصره 2- چنانكه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد . ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود .

تبصره 3- تصميمات اتخاذ شده ازسوي دادگاه انتظامي يا اكثريت آراء معتبر و انشاي راي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت .

تبصره 4- تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيات مديره كانون مربوطه و از طرف محكوم عليه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است .

تبصره 5- تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت كانون ابلاغ مي شود و هر كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتبا اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود .

تبصره 6- موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان مي باشد و در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد .

تبصره 7- هر گاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي باشد ، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي مي باشد .

ماده 24- مرجع تجديد نظر نسبت به آراي قابل تجديد نظر ، دادگاه تجديد نظر كارشناسان رسمي مي باشد كه در تهران مستقر مي گردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب مي گردند :

الف - يك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئيس قوه قظائيه .

ب - رئيس شوراي عالي كارشناسان يا نماينده وي .

ج - يك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي كارشناسان .

ماده 25- هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيات مديره هر كانون استان ( در مورد كارشناسان كانون مربوطه ) از سوء رفتار و يا اعمال منافي با شوون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند ، مي توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي ، راي مقتضي صادر مي كند .

دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت ، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور راي به دادگاه انتظامي ارسال دارد .

تبصره - مرجع رسيدگي به تجديد نظر خواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديد نظر مي باشد .

ماده 26- تخلفات و مجازات هاي انتظامي به قرار ذيل است :

الف - تخلفات :

1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه .

2- توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود .

3- مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر ، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيت دار باشد يا نباشد .

4- تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانونا حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت دارند .

5- سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلي .

6- نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر كارشناسي .

7- انجام كارشناسي و اظهار نظر با وجود جهاد رد قانوني .

8- انجام كارشناسي و اظهار نظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناسي است .

9- انجام كارشناسي و اظهار نظر بر خلاف واقع و تباني .

10- انجام كارشناسي و اظهار نظر با پروانه اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد .

11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه .

12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار .

13- انجام كارشناسي و اظهارنظر درزمان تعليق ، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقدالشرايط موضوع ماده (15) اين قانون .

ب - مجازات ها به ترتيب درجه :

1- توبيخ با درج در پرونده كارشناس در كانون .

2- محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال .

3- محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت سه سال .

4- محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال .

5- محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال .

6- محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي .

تبصره 1- مرتكبين هر يك از تخلفات رديف هاي (1) ، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه يك تا سه انتظامي محكوم مي گردند .

مرتكبين هر يك از تخلفات رديف هاي (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم مي گردند .

مرتكبين هر يك از تخلفات رديف هاي (7) ، (8) ، (9) ، (10) ، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم مي گردند .

مرتكبين هر يك از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامي محكوم مي گردند .

تبصره 2- اعمال ارتكابي كارشناس ، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي ، واجد وصف كيفري باشد ، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عينا به مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد .

تبصره 3- هيات مديره هر كانون مكلف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازات هاي انتظامي محكوم مي شوند خودداري كند . اين گونه كارشناسان رسمي مي توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجددا تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي نمايند . مگر اين كه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محكوم شده باشند .

ماده 27- هيات مديره هر كانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذكور در بندهاي ( الف ، ب ، ج ، د ، ه ) ماده (15) اين قانون درمورد كارشناسي رسمي ، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي كند و سريعا موضوع رابه دادگاه انتظامي كانون مربوطه اعلام مي نمايد .

مرجع مذكور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند و نظر نهايي را به هيات مديره كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد .

ماده 28- رئيس هيات مديره هر كانون مسئول اجراي احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديد نظر كارشناسان درمورد كارشناسان مختلف مي باشد .

ماده 29- دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يك بار قابل تجديد نظر مي باشد . قضات دادگاهها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده (264) قانون آئين نامه دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند كرد .

تبصره - ضوابط تعيين هزينه هاي خدمات كارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضي است .

ماده 30- هزينه هاي مربوط به هر كانون از محل هاي زير تامين مي گردد :

الف - حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه كارشناسي رسمي هر دو سال يك بار قابل تجديد نظر است .

ب - پنج درصد (5%) از حق الزحمه كارشناسان رسمي .

ج - وجوهي كه براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از كارشناسان رسمي و يا متقاضيان كارشناسي رسمي اخذ خواهد شد .

تبصره - پرداخت حق حضور اعضاي غيركارشناس در هيات انتظامي و كميسيون ها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي كارشناسان است كه به نسبت از كانون ها اخذ خواهد نمود .

ماده 31- كليه مراجع قضايي و انتظامي ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شركت ها . بانك ها ، شهرداري ها ، بنيادها ، نهادهاي انقلابي اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب ) ماده (30) اين قانون را از دستمزد كارشناسان رسمي كسر و به حساب كانون مربوط واريز نمايد . همچنين مكلف مي باشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتي كسر و به حساب خزانه داري كل واريز كنند .

ماده 32- در مواردي كه هيات مديره هر كانون استان ، تجديدنظر در صلاحيت فني كارشناس رسمي را ضروري تشخيص  دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي كارشناسان ارائه خواهد نمود . شوراي عالي با كسب نظر مشورتي از كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي نمايد هيات مديره هر كانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود كردن صلاحيت فني كارشناس رسمي ، تصميم ياد شده را به مورد اجرا مي گذارد . اعاده صلاحيت كارشناس رسمي منوط به شركت و موفقيت در كلاس هاي بازآموزي يا كلاس هاي مشابه مورد تاييد كانون مربوط و يا موافقت شوراي عالي كارشناسان خواهد بود .

آدرس ما روی نقشه

مشخصات تماس

 آدرس: کرمانشاه - چهارراه بسیج - خیابان بنت الهدی - روبروی اداره کل بنیاد شهید و جانبازان

 


 

ایمیل: kanoon0831@gmail.com

 


 

تلفن: 08338231526 - 08338210758

 


 

نمابر: 08338238107

 

Template Design:Dima Group